به گزارش خودرونگاران ، بابك صدرايي، با اشاره به تكانه هاي قيمت خودرو در بازار با افزايش قيمت دلار و بر هم خوردن تعادل بازار در اوايل سال 1401، گفت: در هفته هاي اخير قيمت خودرو در بازار افزايش ناگهاني داشته است و كارشناسان صنعت خودرو و ديگران تلاش كرده اند تا ريشه هاي اين موضوع را كشف و به اطلاع تصميم گيرندگان برسانند تا آن‌ها نيز متعاقبا براي حل اين مشكل، راهكاري بينديشند.
وي با بيان اين‌كه اين اولين باري نيست كه چنين مشكلي بروز پيدا كرده است، بيان كرد: در گذشته و در مقاطع زماني مختلف نيز با اين پديده مواجه بوده ايم و هر بار نيز براي آن دلايلي از سوي كارشناسان اعلام شده است.
اين كارشناس، با بيان اين‌كه عدم تعادل بازار خودرو، تنها منحصر به توليدكننده نيست، گفت: خريدار و شرايط تحريم نيز در عدم تعادل اين بازار ايفاي نقش مي كنند، اما تاثير توليد كننده در برهم زدن تعادل بازار خودرو بستگي به كاهش يا عدم توليد و عرضه در سقف ظرفيت توليد دارد كه باعث بروز التهاب در بازار خواهد شد.
وي ادامه داد: برآوردها از تقاضاي بازار نشان مي دهد نياز به توليد 1.4 ميليون دستگاه خودرو در سال 1401 وجود دارد و كاهش يا عدم توليد در سقف ظرفيت (كه پوشش دهنده تقاضاي مورد اشاره است) باعث بروز التهاب در بازار مي شود و در اين رابطه بايد گفت آمارهاي تحويل خودروسازان نشان مي دهد تحويل خودرو به مشتريان از ابتداي امسال  بيش از سال گذشته بوده است.
وي در ادامه با اشاره به تاثير شرايط تحريم در بر هم زدن تعادل بازار خودرو، خاطرنشان كرد: شرايط تحريم با ايجاد شرايط عدم كنترل نهادهاي نظارتي بر قيمت‌ها در ساير بازارها، مي تواند در برهم زدن قيمت ها ي بازار خودرو تاثير قابل توجهي بگذارد.
وي اظهار كرد: به عنوان مثال بر هم خوردن قيمت ها در بازار ارز ( ناشي از شرايط تحريم) موجب برهم خوردن تعادل قيمت ها در بازار خودرو مي شود يا افزايش قيمت حمل و نقل، افزايش قيمت سوخت و ... مي تواند بر افزايش قيمت ها در بازار خودرو تاثير بگذارد و از طرفي برخي مصوبات مانند ممنوعينت واردات خودرو، بر تقاضا اثر رواني منفي مي گذارد و نهادهاي مرتبط مي توانند از طريق رسانه هاي در اختيار، اثر رواني مذكور را كاهش دهند.
اين كارشناس بازار خودرو افزود: همچنين تسهيل در رشد توليد خودروسازان، مي تواند موجب تعادل قيمت ها در بازار شود. اثر رواني مثبت توافقات سياسي با ساير كشورها بر قيمت خودرو، عامل ديگري است كه موجب كاهش عدم تعادل قيمتها در بازار خودرو را فراهم آورد.
وي هم چنين با اشاره به تاثير خريداران در دو نقش واسطه يا مصرف كننده، در برهم زدن تعادل در بازار خودرو، يادآور شد: تحت تاثير التهابات بازار قرار گرفتن از سوي خريدار در نقش مصرف كننده، منجر به رفتار هيجاني و خريد حتي از ساير خريداران در نقش واسطه، در شرايط عدم تعادل قيمت ها در بازار مي شود كه خود اين رفتار به افزايش التهابات بازار كمك مي كند.
صدرايي در ادامه بيان كرد: پس از ابلاغ مصوبه لزوم فروش خودروها در قالب قرعه كشي، عملا خريداران در نقش واسطه، نقش پررنگي در كاهش يا افزايش التهاب در بازار خودرو يافته اند، به گونه اي كه با عرضه يا عدم عرضه خودرو به بازار، به راحتي موجب كاهش يا افزايش التهاب در بازار خودرو شده اند و در اين بين توليد كننده يا حتي نهادهاي ناظر، توان انجام هيچ اقدامي را نخواهند داشت.
وي نقش واسطه ها در حوزه خودرو را مشابه نقش فعالان بازار ارز و طلا دانست و تصريح كرد: فعالان اين بازار روزانه بر اساس برخي پارامترهاي موثر، قيمت تعيين مي كنند. تنها تفاوتي كه وجود دارد اين است كه نهادهاي نظارتي امكان عرضه و كنترل بازار ارز و طلا را دارند، اما خودروسازان امكان عرضه بيشتر را نداشته و نقش نظاره گر را ايفا مي كنند.
وي تصريح كرد: هم چنين نگراني فعالان در بازار ارز و طلا، در خصوص بازار خودرو وجود ندارد و اين موضوع آرامش بيش‌تري به واسطه‌ها در بازار خودرو مي دهد و در عين حال فعالان بازار خودرو براي به دست آوردن نقش تعيين كننده قيمت بازار به دو عامل وابسته اند.
صدرايي با اشاره به وجود پول كافي براي خريد خودرو ها از برندگان قرعه كشي و تحويل گيرندگان خودرو به عنوان عامل اول، اظهار كرد: با توجه به رشد نقدينگي بي سابقه در سال هاي اخير و امتيازات خاص بازار خودرو كه به آن اشاره شد، حجم بسيار زيادي نقدينگي به سمت اين بازار روانه شده است.
وي در ادامه نيز با اشاره به وجود اتحاد در مراكز براي حركت هم‌سو و هماهنگ به عنوان عامل دوم، يادآور شد: پس از قطع فروش از طريق نمايندگي هاي ايران خودرو كه از سال 97 صورت پذيرفته است، فرصت بسيار خوبي براي ايجاد اين هماهنگي فراهم شده است و واسطه ها با استفاده از بستر اينترنت و شبكه هاي مجازي، به هماهنگي خوب با يكديگر دست يافته اند.
صدرايي افزود: در روزهايي كه قصد ايجاد جهش در قيمت ها وجود دارد، موجودي سايت گردانندگان اصلي صفر اعلام مي شود و به تبع آن، ساير فعالان نيز عرضه را محدود مي كنند يا در مقاطعي با كاهش تعمدي قيمت، فضا را براي خريد خودروها از واسطه هاي جز يعني خرده خريداران، فراهم مي كنند.