امروز: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۸/۲/۲۵ - ۰۹:۳۳
شناسه خبر: ۴۶۰۶۴۸
 
پولی که به جای خزانه تولید به جیب دلالان می‌رود
رانت ۱۲ هزار میلیاردی در بازار خودرو
خودرونگاران - قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

 به گزارش خودرونگاران  به نقل از دنیای اقتصاد، سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مانند افت تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی نیز دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های هنگفت)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.
زیان توامان خودروسازان و مشتریان

اما ماجرای رانت 12هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طی حدودا یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت 12 هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود 780 هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال 99 تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد 800 هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدامات و مصاحبه‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی هنگفت نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که طی این سال‌ها تکرار شده و تکرار.

برای آنکه مشخص شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار 800 هزار تعهد شرکت‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود 15 میلیون تومان است. این 15 میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در 800 هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد 12 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این عدد در شرایطی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین عدد واقعی رانت در بازار خودرو نیز بیش از اینهاست. طبعا اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، 12 هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند.

در این شرایط اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت 12 هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که هم اکنون دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.

نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصولات است. مساله اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور در حال حاضر دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، اما در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین 12 هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند ‌مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تامین قطعات داخلی است. طبعا هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار نیز افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی نیز نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیما به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به دلیل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به دلیل کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آنها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟
دولت هم ضرر می‌کند

از مشتریان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو نیز کاملا ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای 12 هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است. به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط4هزار میلیارد تومان آن شده است. حال پرسش اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلا نیازی به تسهیلات نداشت، زیرا نقدینگی 12 هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم 12 هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۵ + ۱۱
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۸/۴/۳۱ - ۰۹:۵۵
رتبه‌بندی بازیگران خدمات پس‌از فروش خودرو
خودرونگاران - جدیدترین گزارش مربوط به نتایج ارزیابی خدمات پس از فروش عرضه‌کنندگان خودرو کشور که به سال ۹۷ مربوط می‌شود، نشان می‌دهد امتیاز نهایی این خدمات در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافته است.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۷:۱۱
داخلی سازی ۱۰ میلیارد دلار قطعات وارداتی بین شرکت های قطعه ساز توزیع شد
خودرونگاران - به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید در حوزه خودرو جان گرفته و تعداد خودروهای کف پارکینگ نیز کنترل شده است و با ثبات نسبی رو به رو هستیم.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۶:۲۷
قول داده‌اند مهلت ترخیص خودروها تمدید شود
خودرونگاران - طبق اعلام دبیرانجمن واردکنندگان خودرو، با ترخیص ۶۶۵۳ دستگاه خودرو از گمرک، حدود ۷۵۰۰ دستگاه دیگر باقی مانده که با توجه به اتمام مهلت ترخیص، فعلا تکلیف‌شان مشخص نیست؛ لذا انجمن واردکنندگ...
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۶:۱۹
ممانعت از بیمه شدن خودروهای سایپا، خود تحریمی است
خودرونگاران_نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید بیمه مرکزی فشار بر خودروسازان را چند برابر کند، گفت: ممانعت از بیمه شدن خودروهای سایپا، نوعی خود تحریمی است.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۵:۲۱
قیمت خودرو به کف رسید؟
خودرونگاران - گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش روند نزولی قیمت ها دارد.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۴:۳۵
صنعت خودرو و قطعات از توان داخل استفاده کند
خورونگاران - معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: حضور خودروسازان در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان داخلی زمینه رشد بومی‌سازی را در کشور فراهم می‌کند.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۴:۱۱
وزیر صنعت برای ساماندهی بازار خودرو تذکر گرفت
خودرونگاران - نماینده مردم همدان به وزیر صنعت، معدن و تجارت، لزوم ساماندهی بازار خودرو و جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودروها را متذکر شد.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۴:۰۹
جلوگیری از خروج ۸۵ میلیون یورو از صنعت خودرو
خودرونگاران - وزیر صمت اظهار داشت: قرارداد بین خودرو‌سازان و قطعه‌سازان از خروج ۸۵ میلیون یورو ارز جلوگیری می‌کند و بازه تامین و ساخت این قطعات بر اساس نوع قطعه از تیر امسال تا سال آینده خواهد بود.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۲:۵۶
قطعات استراتژیک خودرو در داخل تولید خواهد شد
خودرونگاران - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: امکان و قابلیت تولید بیشتر قطعات مورد نیاز خودروها در داخل وجود دارد.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۲:۱۰
قیمت روز محصولات پارس خودرو در بازار
خودرونگاران_براساس مشاهدات میدانی، محصولات پارس خودرو امروز (یکشنبه، ۳۰ تیر) با کاهش متوسط یک میلیون تومانی در قیمت همراه بود.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۲:۰۷
ایساکو با گذر از تحریم‌ها، برای دهمین سال متوالی در ارائه خدمات پس از فروش اول شد
خودرونگاران_شرکت خدمات پس از فروش ایران‌خودرو در سال «رونق تولید ملی» با کسب بالاترین امتیاز در بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات، برای دهمین سال متوالی مقام اول این حوزه را از آن خود کرد.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۱:۵۸
سایپا در داخلی‌سازی قطعات خودرو موفق بوده است
خودرونگاران_ رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: سایپا تاکنون موفق به بومی‌سازی برخی قطعات شده که این روند باید توسط این خودروساز ادامه یابد.
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۱:۴۴
نشست هم اندیشی مدیران ارشد بانک ملت و گروه خودروسازی ایران خودرو
خودرونگاران_مدیران ارشد بانک ملت و گروه خودروسازی ایران خودرو، در نشستی علاوه بر بررسی راه های تقویت همکاری ها، موانع و مشکلات فراروی این همکاری ها را به بحث گذاشتند.
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۶:۴۳
سهام "ایران خودرو" و "سایپا" قابل واگذاری نیست
خودرونگاران_عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است سهام دولت در "ایران خودرو" و "سایپا" وثیقه بوده و قابل واگذاری نیست.
۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۵:۴۱
سهام ایران خودرو و سایپا در وثیقه است
خودرونگاران_ معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ایدرو مسئول فک وثیقه سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا است، گفت: در حال حاضر اطلاعی از اینکه سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است ندارم و زمان فروش ۲۰...
۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۳:۱۴
۲ مشکل مهم صنعت خودرو
خودرونگاران_عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفت: دلال بازی، گرانی مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی، درج قیمت در سایت های فروش و تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای ازجمله دلایل افزایش قیمت خودرو بوده و نیز نوسانات ار...
۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۶:۱۹
هزینه تولید خودرو در کشور به‌شدت افزایش یافته است
خودرونگاران_عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باتوجه به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، هزینه تمام‌شده تولید خودرو در کشور به‌شدت افزایش یافته که این موضوع نیازمند بررسی و قانون‌گذاری بیشتر است...
۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۳:۵۴
تزلزل در انجمن قطعه‌سازان
خودرونگاران - روز گذشته شرکت سازه گستر سایپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که عضویت خود در انجمن قطعه‌سازان (انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو) را در اعتراض به اعلام آمارهای نادرست از سوی این ا...
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۴:۰۰
ورود صنايع دفاعي به بازار قطعه با قرار داد ١/٥ميليارد توماني
خودرونگاران_وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع دفاعی و خودروسازها برای تامین قطعات حساسی که توسط خودروسازان قابل تولید نبوده منعقد شده تا این قطعات...
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۴:۱۳
برخورد جدي با تغيير خودسرانه در قيمت و زمان تحويل
خودرونگاران_رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت تعهدات از سوی شرکت‌ها و خودداری از نقض یکطرفه توافق با مشتریان، به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا...
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۲:۳۵
باید بتوانیم محصولات کاملا ایرانی تولید کنیم
خودرونگاران_ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما باید بتوانیم محصولاتی را در صنعت خودروسازی تولید کنیم که کاملا ایرانی هستند.
۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۷:۰۴
افزایش نجومی قیمت لوازم یدکی خودرو ناشی از سوءاستفاده از فضای موجود است
خودرونگاران - عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن معتقد است برخی قطعه‌سازان از شرایط تحریمی سوءاستفاده کرده و قیمت لوازم یدکی را بدون ضابطه افزایش می‌دهند.
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۴:۳۷
نهضت ساخت داخل در نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید
خودرونگاران- معاون وزیر صمت و رییس هیأت عامل ایدرو با اشاره به راه اندازی نهضت ساخت داخل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید بر نهضت ساخت داخل را یکی از جلوه‌های مهم نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رون...
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۰:۵۴
سازمان حمایت پیش‌فروش خودرو بعد از ممنوعیت واردات را تکذیب کرد
خودرونگاران_ معاون کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در حوزه فروش خودروهای وارداتی، پیش‌فروشی پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته صورت نگرفته ...
۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۲:۲۴
ساخت پژو ۳۰۱، اولین پروژه با بیشترین سطح خودکفایی است
خودرونگاران_دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: این پروژه از نظر تکنیکی خاصیت‌های مهمی دارد و نخستین پروژه با بیشترین سطح خودکفایی است. نوع پیگیری این پروژه خاص بود و جلسات مختلفی در خصو...
۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۱۰:۵۰
توضیحات معاون وزیر صنعت درباره ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان
خودرونگاران_فرشاد مقیمی گفت: شرکت‌های دولتی به طور معمول دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند.