امروز: دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ -
وبسایت خبری
سرویس : اخبار
زمان : ۱۳۹۸/۲/۲۵ - ۰۹:۳۳
شناسه خبر: ۴۶۰۶۴۸
 
پولی که به جای خزانه تولید به جیب دلالان می‌رود
رانت ۱۲ هزار میلیاردی در بازار خودرو
خودرونگاران - قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

 به گزارش خودرونگاران  به نقل از دنیای اقتصاد، سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و طی بیش از یک دهه گذشته هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریبا منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مانند افت تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی نیز دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های هنگفت)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.
زیان توامان خودروسازان و مشتریان

اما ماجرای رانت 12هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این پرسش، به سراغ آمار فروش خودروسازان طی حدودا یک سال گذشته می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت 12 هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع چیزی حدود 780 هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال 99 تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه گذشته خودروسازان، می‌توان به عدد 800 هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدامات و مصاحبه‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی هنگفت نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که طی این سال‌ها تکرار شده و تکرار.

برای آنکه مشخص شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار 800 هزار تعهد شرکت‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی حدود 15 میلیون تومان است. این 15 میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در 800 هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد 12 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این عدد در شرایطی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین عدد واقعی رانت در بازار خودرو نیز بیش از اینهاست. طبعا اگر قیمت‌گذاری دستوری در میان نبود، 12 هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند.

در این شرایط اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت 12 هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای پاسخ به این پرسش، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که هم اکنون دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.

نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر 12 هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصولات است. مساله اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور در حال حاضر دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، اما در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملا مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین 12 هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند ‌مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تامین قطعات داخلی است. طبعا هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار نیز افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن سو اما پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی نیز نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیما به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به دلیل عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به دلیل کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آنها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟
دولت هم ضرر می‌کند

از مشتریان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو نیز کاملا ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای 12 هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان به دنبال دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال گذشته تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است. به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، هرچند تا به امروز موفق به پرداخت فقط4هزار میلیارد تومان آن شده است. حال پرسش اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلا نیازی به تسهیلات نداشت، زیرا نقدینگی 12 هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم 12 هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۶ + ۱۴
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

پربازدیدترین

۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۶:۴۰
واردات خودروهای هیبریدی آزاد شد
خودرونگاران - عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار ۲۰۰ میلیون تومان شود دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و ساندرو ۲۰۰ میلیونی در بازار وجود...
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۶:۳۵
ممنوعیت واردات به سود تولیدکنندگان لنت بود
خودرونگاران - با توجه به شرایط کنونی کشور و باوجود تحریم‌ها باید به صنعت خودرو و قطعه کشور توجه ویژه‌ای شود. در این میان لنت ترمز نیز یکی از قطعاتی است که از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به آن به‌عن...
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۶:۰۷
امکان ترخیص ۳ هزار و ۳۰۰ خودرو دپو شده در صورت تامین ارز
خودرونگاران - میر اشرفی گفت: ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی در صورتیکه تأمین ارز شده باشند ترخیص خواهند شد.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۵:۳۳
مخالف ورود اتوبوس‌های دست‌ دوم هستیم
خودرونگاران - رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر مخالف ورود اتوبوس‌های دست‌ دوم هستم ضمن اینکه بسیاری از شرکت‌ها آمادگی دارند که در زمینه "اتوبوس‌های برقی" اقدامات لازم را ...
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۵:۳۰
آمار غیرواقعی خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک اصلاح شد
خودرونگاران - دبیر کارگروه بررسی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه ویژه‌ خبرنگاری گفت: سعی کردیم از سال ۹۷ آمار را تعدیل و اسامی افرادی که خارج از چارچوب و قالب خبرنگاری بود، را مدیریت کنیم؛ بر...
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۵:۰۰
۷۰ درصد معاملات خودرو خارج از اتحادیه انجام می شود
خودرونگاران_ رئیس اتحادیه مشاوران اتومبیل بجنورد گفت: ۷۰ درصد از معاملات خودرو، خارج از اتحادیه و نظارت های نمایشگاه داران انجام می شود که این وضعیت مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۴:۵۳
خودروهای خودران جدید می ترسند
خودرونگاران_ محققان مایکروسافت مشغول ابداع هوش مصنوعی برای سیستم هدایت خودرو خودران هستند که ترس را حس می کند و به این ترتیب هنگام رانندگی بهتر تصمیم می گیرد.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۴:۳۵
فروش فوری سمند و پژو ۴۰۵ از سوی ایران‌خودرو
خودرونگاران - ایران‌خودرو از فروش ویژه پژو ۴۰۵ اس ال ایکس و سمند ال ایکس خبر داد.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۴:۲۷
جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو
خودرونگاران_یک مقام مسئول از جزئیات توافق مراکز اسقاط با انجمن واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: پیشنهاد ما این بود که به ازای دریافت هر برگه اسقاط، یک خودروی فرسوده به مراکز تحویل داده شود.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۴:۲۷
انتقاد خودروسازان به خرید فولاد از بورس کالا
خودرونگاران - دبیر انجمن خودروسازان از تصمیم جدید دولت مبنی بر خرید فولاد مورد نیاز خودروسازان از طریق بورس کالا انتقاد کرد و گفت: این اقدام منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۳:۰۴
واگذاري بيش از 17 هزار ميليارد ريال سهام و املاك گروه صنعتي ايران خودرو
خودرونگاران_گروه صنعتي ايران خودرو از سال 92 تا پايان سال 97 سهام شركت هاي زيان ده و كم بازده خود را به ارزش 10 هزار و 942 ميليارد ريال به فروش رسانده و واگذاري سهام ساير شركتهاي زيان‌ده و كم بازده، ط...
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۲:۵۹
وزارت صنعت مکلف به همکاری با شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان شد
خودرونگاران_ نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ایجاد بسترهای لازم برای ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان کردند.
۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۲:۵۷
۹۵ درصد واحدهای اسقاط تعطیل شدند
خودرونگاران - رئیس انجمن اسقاط خودروی کشور گفت: در حال حاضر کف خرید خودروی فرسوده ۶ میلیون تومان است وقتی قیمت پراید به ۴۰ میلیون رسیده، نمی‌شود اسقاط آن را ۲.۵ میلیون تومان محاسبه کرد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۴:۲۱
وزارت صمت به تداوم نابسامانی در بازارها پایان دهد
خودرونگاران_ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزرات صمت یک ماه فرصت داد تا انتصابات ناشایسته در پست‌های کلیدی وزارتخانه را اصلاح و بازار را ساماندهی کند.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۲:۴۹
بررسی فنی بایک سنوا
خودرونگاران_ دیار خودرو از سال ۹۲ اقدام به معرفی سدان جدیدی با نام «سنوا» کرد و آن را در مدل ۲۰۱۴ به خیابان‌های کشورمان فرستاد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۲:۳۱
سواری لکسوس ۲۴ میلیاردی به مقصد نرسید
خودرونگاران_ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا از کشف یک دستگاه سواری لکسوس قاچاق به ارزش ۲۴ میلیارد ریال خبر داد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۰۳
کاهش سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها تا مرداد‌ امسال
خودرونگاران_عضو هیأت عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم تا مردادماه امسال موضوع سهمیه پایه گازوئیل کامیون‌ها مدیریت شده و کاهش یابد و برای کامیون‌‌های کمتر فعال به سهمیه پایه کا...
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۳۴
بنزین کارتی و سی.ان.جی راهکاری برای کنترل مصرف
خودرونگاران_ یک نماینده مجلس، استفاده از کارت را راهکاری موثر برای جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: ایجاد مشوق برای استفاده از سی.ان.جی می‌تواند میزان مصرف بنزین را کاهش دهد.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۴۶
گواهی اسقاط نخرید!
خودرونگاران - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران از شرکت های وارکننده خودرو خواست تا فعلا گواهی اسقاط نخرند.
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۰۹:۴۶
ورود قوه قضاییه به ساماندهی بازار خودرو
خودرونگاران - برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی در فضای مجازی باعث...
۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۰۹:۳۴
معامله خودرو به صفر رسید
خودرونگاران - رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: به مشتریان توصیه می‌کنیم برای خرید خودرو سراغ افراد صاحب پروانه کسب بروند چراکه با خرید از سایت‌های آگهی امکان بروز مشکل وجود دارد.
۱۳۹۸/۲/۲۷ - ۱۱:۰۰
واردات خودروهای دست دوم، دردی از بی‌خودرویی اقشار کم‌درآمد دوا نمی‌کند
خودرونگاران_یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی دردی از بی‌خودرویی اقشار کم درآمد دوا نمی‌کند.
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۴:۴۷
واردات ۳۳۰ خودرو خارجی در فروردین
خودرونگاران_درحالیکه در فروردین ۹۷ بیش از ۱۰۰۰ خودروی خارجی وارد ایران شده بود، آمار گمرک نشان می‌دهد در فروردین امسال حدود ۳۳۰ خودرو از کره، امارات، بریتانیا، عمان، آلمان و چین وارد شده و در این میان...
۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۰:۵۰
وعده وزیر صنعت برای کنترل قیمت خودرو تا ۳ ماه آینده
خودرونگاران - عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با نمایندگان مجلس نسبت به کنترل و مدیریت قیمت خودرو تا سه ماه آینده قول داده است.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۳:۱۱
واردات لوازم یدکی و قطعات خودرو ممنوع نیست
خودرونگاران - مودودی گفت: واردات لوازم یدکی خودرو آزاد است و مشکلی در ثبت سفارش آن وجود ندارد.
۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۴:۱۷
افت تولید وتجارت خودرو
خودرونگاران- این هفته اخبار خودرویی بیشتر حول محور افت چرخید، به نحوی که با اعلام آمارهای مختلف، مشخص شد واردات خودرو و قطعه و همچنین تیراژ خودروهای متعلق به بخش خصوصی و تجاری‌سازان، روندی نزولی در فر...